أعلن مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل الأميركية عن فقدان الاقتصاد الأميركي لنحو 23 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر يوليو 2026، في مؤشر على استمرار التحديات الاقتصادية. وتأتي هذه الأرقام في أعقاب خسارة 20 ألف وظيفة خلال شهر يونيو من العام ذاته، مما يعكس اتجاهاً سلبياً متواصلاً في قطاع التوظيف.
وفي المقابل، سجلت معدلات البطالة انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 4.1 في المئة خلال يوليو، مقارنة بـ 4.2 في المئة في يونيو، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 6.9 ملايين شخص، نزولاً من 7.09 ملايين في الشهر السابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تستند إلى مسحين منفصلين يقيس أحدهما وظائف الشركات والآخر أوضاع الأسر، وهو ما يفسر التباين في النتائج المسجلة.
وتُعزى هذه الاضطرابات في سوق العمل إلى التبعات الاقتصادية للحرب على إيران، والتي أدت إلى خلل في سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات، مما دفعها لتقليص أعداد موظفيها. كما تضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية للسياسات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي تزيد من حالة عدم الاستقرار في المشهد الاقتصادي الأميركي.
