بدأت حكومة الاحتلال في اتخاذ خطوات نحو الإخلاء المؤقت للمستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، في تحول ملحوظ عن سياستها السابقة التي كانت ترفض الإخلاء خشية تأثيره على ما تسميه الصمود وصعوبة إعادة المستوطنين لاحقاً. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات أمنية تشير إلى استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة، مما دفع ببعض المستوطنين للمغادرة بشكل مستقل أو بدعم من جهات خاصة.
وفي هذا السياق، قامت وزارة النقب والجليل بتحويل 60 مليون شيكل إلى سلطات كريات شمونة والمطلة، لمنحها صلاحية التصرف في توزيع الأموال وتلبية الاحتياجات العاجلة، خاصة لكبار السن الذين يفتقرون لملاجئ آمنة. ورغم هذا التمويل، تظل الميزانية المخصصة محدودة ولا ترقى لتغطية التكاليف التشغيلية المطلوبة لعمليات الإخلاء الواسعة.
وتواجه هذه الخطوة انتقادات حادة بسبب غياب المعايير المحددة لمن يستحق الإخلاء، وآليات تنفيذ هذه العملية. كما أثيرت مخاوف من تشتت هذه الأموال في أغراض إدارية أخرى تابعة للسلطات المحلية، مما يترك المستوطنين في حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم ومستقبل إقامتهم في ظل استمرار الحرب.
