كشف تقرير حديث صادر في الأول من كانون الثاني/يناير 2026 عن أزمة ديموغرافية متفاقمة تواجه الكيان الصهيوني، تتمثل في تصاعد وتيرة الهجرة المعاكسة. وأظهرت البيانات المستندة إلى معهد "تاوب" أن الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2023 وأيلول/سبتمبر 2025 شهدت مغادرة 230 ألف مستوطن، مقابل عودة 70 ألفاً فقط، مما يعني خسارة صافية بلغت 150 ألف شخص.
وعند استبعاد الفئات غير المصنفة كيهود، تظل الأرقام مقلقة، حيث غادر أكثر من 130 ألف يهودي خلال 30 شهراً. وبعد احتساب العائدين، يبلغ صافي الخسارة البشرية 90 ألف مستوطن، وهو ما يعادل إفراغ مدينة كاملة من سكانها. هذا النزيف البشري يمثل خسارة لقوى عاملة ودافعي ضرائب وعناصر فاعلة في الخدمة العسكرية.
وتشير التقديرات إلى أن هذا التراجع الديموغرافي سيفرض أعباءً إضافية على الأجيال القادمة، التي ستضطر لمواجهة نقص في الموارد البشرية، وزيادة في أعباء الخدمة الاحتياطية والضرائب. ويؤكد التقرير أن هذه الظاهرة تمس جوهر الأمن القومي، حيث يؤدي فقدان "العمود الفقري المدني" إلى تضرر قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، التعليم، والصحة، مما يضعف قدرة الكيان على الاستمرار في مشروعه الاستيطاني.
