كشفت تقارير إعلامية عن تبني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استراتيجية تهدف إلى تجنب إجراء تحقيقات جدية حول الفشل الأمني والسياسي المرتبط بأحداث السابع من أكتوبر. وتتضمن الخطة التي كشف عنها محلل الشؤون القانونية أفيشاي غرينتسايغ ثلاثة مسارات، يتصدرها خيار المماطلة وتأجيل أي تحرك حتى يطوي النسيان هذه المطالب.
وفي حال اضطراره للتحرك، يفضل نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق خاضعة لسيطرته المباشرة، سواء عبر تشريع خاص أو تعيينات موجهة. أما في حال فرضت المحكمة العليا تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فإن نتنياهو يخطط لإطلاق حملة إعلامية واسعة لنزع الشرعية عنها، متذرعاً بأن تركيبتها لا تحظى بثقة الشارع اليميني.
وتشير المعطيات إلى تعمد تعطيل عمل الطاقم الوزاري المكلف بتحديد صلاحيات التحقيق، حيث لم يعقد أي اجتماع منذ تشكيله. وقد أظهر وزير القضاء ياريف ليفين تردداً في البداية، قبل أن يوافق على رئاسة اللجنة بعد إدراكه أنها ستكون صورية، في حين امتنع ليفين عن التعليق على هذه التسريبات التي تؤكد غياب أي جدول زمني فعلي للتحقيق في الإخفاقات.
