عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست جلسة نقاشية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2025، خصصت لبحث الصيغة المعدلة لمشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات، وذلك في إطار التحضير للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وقد قدمت النائبة ليمور سون هار – ميلح المسودة الجديدة التي صاغها النائب تسفيكا فوغل، والتي توسع تعريف المستهدفين ليشمل كل من يقتل يهودياً على خلفية قومية.
شهدت الجلسة حالة من التوتر السياسي، حيث وجه النائب غلعاد كريب انتقادات حادة للصيغة المقترحة، واصفاً إياها بالعنصرية ومتسائلاً عن استثناء الضحايا من غير اليهود. في المقابل، أصر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ضرورة سحب الصلاحيات التقديرية من القضاة، معتبراً أن هذا التشريع يعد من أهم القوانين التي يتم طرحها حالياً.
تتضمن المسودة بنوداً صارمة، أبرزها فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على القتلة والمحرضين والمخططين، مع منع أي إمكانية للطعن في الحكم أو تخفيفه عبر صفقات قضائية. كما ينص القانون على تنفيذ الحكم عبر حقنة سامة في غضون 90 يوماً من صدوره. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار تشريعي شهد الأسبوع الماضي مشادات كلامية حادة داخل الكنيست خلال القراءة الأولى، تخللها احتفال بن غفير بتمرير القانون.
