أظهرت تقديرات اقتصادية صهيونية أن الحرب التي استمرت 12 يوماً تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد، حيث بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي نحو 52 مليار شيكل. وأشار محللون إلى أن هذه الفترة شهدت شللاً في الأنشطة التجارية والإنتاجية، وتوقفاً في سلاسل التوريد، وصعوبة في إدارة الحياة اليومية، مما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاجية العامة.
وحتى مع افتراض تعويض نصف هذه الخسائر عبر نشاط اقتصادي لاحق، يظل العجز المباشر عند مستوى 26 مليار شيكل، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي. وتتزامن هذه الأرقام مع أزمة في الميزانية العامة، حيث خصص الكنيست 135 مليار شيكل للقطاع الأمني لعام 2025، وهو ما يمثل 21.8% من إجمالي الميزانية.
وفي سياق متصل، يطالب الجيش الصهيوني بزيادة إضافية تتراوح بين 55 و60 مليار شيكل، وهو ما قوبل برفض من وزارة المالية التي انتقدت التبذير في استدعاء قوات الاحتياط. كما أثقلت كاهل الدولة طلبات التعويض عن الأضرار المادية، حيث سجلت سلطات الضرائب أكثر من 36 ألف طلب تعويض، شملت مركبات ومحتويات منازل، بالإضافة إلى تكاليف إيواء آلاف المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مناطقهم.
