أحدثت استقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، التي أعلن عنها في 15 يونيو، موجة من التفاعلات السياسية الحادة داخل كيان الاحتلال. فقد أشاد زعيم المعارضة يائير لابيد بخطوة بار، معتبراً إياها نموذجاً لتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية، ومؤكداً أن رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد الذي لا يزال متمسكاً بمنصبه، داعياً في الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات مبكرة.
في المقابل، تباينت ردود فعل أقطاب الائتلاف الحكومي؛ حيث رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالاستقالة بعبارات مقتضبة، بينما شن وزير الاتصالات شلومو كرعي هجوماً لاذعاً على بار، متهماً إياه بالتسبب في أضرار جسيمة ومطالباً الحكومة بإنهاء مهامه فوراً دون مماطلة، معتبراً أن صلاحية القرار تعود للحكومة وحدها.
من جانبهم، طالب أعضاء في حزب الديمقراطيين بفتح تحقيق قضائي في أعقاب الاستقالة، مشددين على ضرورة أن يحذو نتنياهو حذو بار في تحمل المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر. كما انضمت تالي غوتليف من حزب الليكود إلى حملة الهجوم، واصفةً بار بالشخصية الخطيرة، وطالبت بخروجه الفوري من منصبه.
وفي سياق متصل، اعتبر قادة الاحتجاجات ضد نتنياهو أن استقالة بار تعكس تبايناً أخلاقياً بين القادة الذين يتحملون المسؤولية وبين رئيس الحكومة الذي وصفوه بالعبء، مطالبين المحكمة العليا بالتدخل لمنع نتنياهو من تعيين خلف لبار في ظل مسؤوليته المباشرة عن الكارثة.
