أثارت إفادة خطية قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها مراقبون لائحة اتهام تاريخية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتتضمن الوثيقة تفاصيل حول ضغوط مارسها نتنياهو على بار لاستغلال صلاحيات الجهاز في أغراض سياسية وشخصية، بما في ذلك محاولات عرقلة الإجراءات الجنائية المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
وأوضحت الإفادة الموقعة أن نتنياهو طلب من بار تتبع المتظاهرين والمعارضين، والتعرف على ممولي الاحتجاجات، بالإضافة إلى مراقبة الصحفيين وفرض تعتيم إعلامي. كما كشف بار عن مطالبة نتنياهو له بإبداء ولاء شخصي يتجاوز الالتزام بالقانون والمحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، مع الحرص على إبعاد المساعدين عن الغرفة خلال هذه المحادثات لتجنب التوثيق.
وفي سياق متصل، أشار بار إلى أن إقالته المحتملة لا تتعلق بفشل أمني، بل لرفضه الانصياع لأوامر نتنياهو. كما تطرقت الإفادة إلى استبعاد الشاباك من مفاوضات الأسرى وتجاهل تحذيرات الجهاز السابقة بشأن حركة حماس. ويرى خبراء أن هذه المعطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي فوري، خاصة في ظل سيطرة وزير الأمن القومي على الشرطة، مما يضع سيادة القانون في مواجهة اختبار وجودي.
