عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس 11 يونيو 2026، لمناقشة خطة استيطانية واسعة النطاق بتكلفة تصل إلى مليار شيكل. تهدف الخطة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء منشآت في عشرات التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية، بما في ذلك بؤر قائمة وأخرى مخطط لإنشائها، حيث من المتوقع أن يشمل التمويل نحو 61 تجمعاً استيطانياً.
تتضمن الميزانية المخصصة لدائرة الاستيطان ووزارة البناء والإسكان توفير مبانٍ سكنية مؤقتة، ومرافق عامة، وشبكات مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى تمويل طواقم مرافقة للنوى الاستيطانية الجديدة. وتخطط الحكومة لتجهيز كل موقع بـ15 منزلاً متنقلاً، في خطوة تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد على الأرض.
وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من حركة "السلام الآن"، التي اعتبرت أن الحكومة تسعى لنهب المال العام لفرض وقائع سياسية قبل الانتخابات. كما أشارت الحركة إلى تحذيرات رئيس الأركان من أن هذا التوسع يرهق الجيش ويضر بالأمن القومي، مؤكدة أن نهج اليمين يفاقم الصراع بدلاً من البحث عن تسوية سياسية.
من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الانقسام حول جدوى هذه المشاريع التي يراها البعض تعزيزاً للاستيطان، بينما يراها المعارضون خطوة تصعيدية تعمق الأزمة مع الفلسطينيين وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
