أكدت الصحافية تالي نير أن المواجهة العسكرية مع إيران ألحقت أضراراً جسيمة بسوق العمل الإسرائيلي، حيث اضطر ثلاثة أرباع القوى العاملة إلى التوقف عن وظائفهم، أو العمل بنطاق مخفّض، أو البقاء في إجازات غير مدفوعة الأجر. هذه الأزمة ألقت بظلالها الثقيلة على الاستقرار المعيشي لمئات الآلاف من الموظفين.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تعويض المتضررين بمخصصات بطالة تصل إلى 70% من الأجور المفقودة. إلا أن هذا التحرك واجه انتقادات واسعة لكونه لا يغطي كافة الفئات المتضررة، حيث تم استبعاد المجموعات الأكثر ضعفاً في السوق من شبكة الأمان المقترحة، مما يعني تكبد الجميع لخسائر مالية متفاوتة.
وشددت نير على أن الأزمة لم تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل امتدت لتشمل تدهوراً في الصحة النفسية والأمان الشخصي. ودعت إلى ضرورة شمول جميع المتضررين بالتعويضات، لا سيما ذوي الأجور المنخفضة الذين يعانون أصلاً من غلاء المعيشة، مؤكدة أن هذه التعويضات ليست منحة، بل ضرورة ملحة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
