شهدت أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حالة من الجمود الإداري، حيث قرر وزير الأمن إسرائيل كاتس تأجيل مناقشة ترقيات عشرات الضباط الكبار للمرة الثانية. ويأتي هذا القرار في ظل إصرار الوزير على ربط أي تعيينات جديدة بضرورة إنهاء الجيش لتحقيقاته المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر، مؤكداً أنه لن يسمح بالمضي قدماً في هذا الملف قبل استكمال تلك الإجراءات.
وكان من المقرر أن يقدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر، ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد باسيوك، نتائج التحقيقات المتعلقة بالسنوات الماضية وسياسات العمل في الجيش. إلا أن المؤسسة العسكرية لم تنجز التحقيقات الرئيسية بعد، متذرعة بالعبء العملياتي، مما دفع رئيس الأركان للتفكير في طلب تمديد إضافي للمهلة المحددة من قبل المحكمة العليا التي تنتهي في نهاية يناير المقبل.
وفي سياق متصل، أوقف كاتس تعيينات حساسة تشمل قيادة لواء المظليين ولواء يهلوم، مشدداً على أن استكمال التحقيقات هو شرط أساسي لأي تغيير في الهيكل القيادي. ويعد هذا التأجيل سابقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، حيث يتم تجميد التعيينات في أعلى المستويات العسكرية بقرار سياسي مباشر يربط المسار الإداري بملف التحقيقات الأمنية.
