يتزامن الثاني عشر من فبراير مع اليوم العالمي لمنع التطرف الذي أقرته الأمم المتحدة، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول مدى التزام القوى الدولية بمبادئ السلام وحقوق الإنسان. يرى مراقبون أن هناك فجوة كبيرة بين الشعارات الأممية والواقع الميداني، خاصة عند مقارنة الاستجابة الدولية لكوارث طبيعية مثل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث تفاوتت وتيرة الدعم بشكل لافت أثار تساؤلات حول تسييس العمل الإنساني. وتشير التحليلات إلى أن التعامل الغربي مع الأزمات الدولية يتسم بازدواجية المعايير، إذ يتم توظيف مفاهيم الإرهاب والتطرف لخدمة أجندات سياسية معينة. ويؤكد خبراء أن غياب تعريف دولي موحد للإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر أدى إلى استغلال هذا الغموض لتبرير التدخلات العسكرية أو فرض العقوبات الاقتصادية، التي يراها البعض شكلاً من أشكال التطرف الممارس ضد دول بعينها. وعلى صعيد آخر، يشهد المشهد السياسي الأوروبي صعوداً لتيارات اليمين المتطرف، وسط تقديرات بأن الحكومات التقليدية قد لا تسعى بجدية للحد من هذا التمدد، مفضلة استخدامه كأداة لفرض خيارات سياسية محددة على الناخبين. ويرى محللون أن هذا الصعود يتقاطع في بعض جوانبه مع التوجهات السياسية في مناطق أخرى، مما يعزز حالة من الاستقطاب الدولي تؤثر بشكل مباشر على استقرار العلاقات بين الدول وتعمق الانقسامات المجتمعية.
