أفادت تقارير صحفية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد تراجع عن خطة للسفر إلى مدينة نيويورك الأميركية، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة رؤساء الشرطة التي تنظمها الأمم المتحدة.
وجاء هذا القرار بناءً على تقديرات أمنية وسياسية داخلية، حذرت من تعرض الوزير لملاحقات قانونية محتملة، بالإضافة إلى توقعات بمواجهة احتجاجات شعبية واسعة من قبل جماعات حقوقية ترفض سياساته وتطالب بمحاسبته قضائياً.
من جانبها، اعتبرت مؤسسة "هند رجب" أن إلغاء الزيارة يمثل انتصاراً للجهود الحقوقية الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس تآكل حالة الإفلات من العقاب التي كان يتمتع بها المسؤولون الإسرائيليون خلال تنقلاتهم الخارجية.
وشددت المؤسسة في بيانها على أن الضغوط القانونية التي مارستها بالتعاون مع منظمات أخرى قد أثمرت في منع بن غفير من إتمام زيارته، مشيرة إلى أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين باتوا يواجهون واقعاً جديداً يحد من قدرتهم على التحرك الدولي دون ملاحقة.
