يرى المحلل السياسي بن درور يميني أن حزب الليكود الإسرائيلي يتبنى استراتيجية تضليلية عبر الترويج لوجود حملة تقودها ما يسمى بـ الدولة العميقة لإسقاط الحكومة. وبحسب يميني، فإن هذا الخطاب يهدف بشكل أساسي إلى توفير غطاء سياسي لنتنياهو والمحيطين به، خاصة في ظل التحقيقات التي تطال مستشاريه المقربين بتهم أمنية خطيرة، بدلاً من تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية.
ويشير يميني إلى التناقض في موقف الليكود، حيث يرفض الحزب التحقيقات القضائية ويصفها بالمطاردة السياسية، بينما يتم إغلاق ملفات فساد لوزراء في الحكومة بظروف غامضة. ويؤكد الكاتب أن قائمة المسؤولين الذين خضعوا للتحقيق تطول، مما ينسف ادعاءات الحزب بأن هذه الإجراءات تستهدف إسقاط اليمين، بل هي ممارسات قانونية طبيعية في مواجهة شبهات حقيقية.
وفي ختام تحليله، يقلب يميني الطاولة على ادعاءات الليكود، معتبراً أن الدولة العميقة الحقيقية في إسرائيل تتمثل في الأقلية التي تسيطر على مفاصل القرار والميزانيات العامة. ويشير إلى أن هذه القوى هي التي تفرض أولوياتها على حساب المصلحة العامة، عبر تمرير قوانين التهرب من الخدمة العسكرية وتحويل المليارات لمشاريع استيطانية وقطاعات محددة بعيداً عن الرقابة المالية، وهو ما يلحق ضرراً جوهرياً بكيان الدولة.
