سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بنشر نبأ اعتقال عنصر احتياط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، وذلك بعد مرور أسبوع على توقيفه. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فتح تحقيق جنائي بموافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، للاشتباه في قيام المعتقل باستغلال صلاحياته الأمنية والوصول إلى أنظمة الجهاز لتسريب معلومات سرية لصحافيين ولوزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي.
بدأت التحقيقات الداخلية بعد نشر الصحافي عميت سيغل وثيقة داخلية موقعة من رئيس الشاباك رونين بار، تتناول مخاوف من اختراق عناصر متطرفة لجهاز الشرطة. وأوضحت وحدة التحقيقات مع الشرطة أن المعتقل، الذي خدم في الجهاز لفترة طويلة، قام بتسريب معلومات في عدة مناسبات لجهات غير مصرح لها، مما استدعى فرض قيود قانونية عليه في بداية التحقيق.
من جانبه، دافع محامي المعتقل عن موكله مؤكداً أن المعلومات التي تم نقلها كانت ذات أهمية عامة تهدف لإطلاع المستوطنين على الحقائق، نافياً تسريب أي تفاصيل أمنية حساسة. في المقابل، أثارت القضية ردود فعل غاضبة من أقطاب اليمين المتطرف، حيث اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الشاباك بتجاوز الحدود، بينما انتقد عضو الكنيست سيمحا روتمان توجيه موارد الجهاز لملاحقة الصحافيين بدلاً من التركيز على التهديدات الأمنية.
