قام مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الجمعة بتفتيش مقر إقامة نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، وذلك بعد اكتشاف وثائق مصنفة سرية في منزله الواقع بولاية إنديانا خلال شهر يناير الماضي. وجرت هذه العملية بالتنسيق الكامل بين السلطات الفيدرالية وفريق الدفاع القانوني الخاص بـ بنس. تأتي هذه الخطوة في ظل تدقيق مستمر حول كيفية حفظ وثائق البيت الأبيض بعد انتهاء الفترات الرئاسية. وتفرض القوانين الأميركية، لا سيما قانون السجلات الرئاسية الصادر عام 1978، التزام الرؤساء ونوابهم بتسليم كافة المراسلات ووثائق العمل إلى الأرشيف الوطني فور مغادرتهم مناصبهم، كما يمنع قانون التجسس الاحتفاظ بأي مواد سرية في مواقع غير مؤمنة. وتتزامن هذه التطورات مع تحقيقات أوسع تشمل الرئيسين السابقين دونالد ترامب والحالي جو بايدن، اللذين واجها إجراءات مشابهة بعد العثور على وثائق سرية في حوزتهما. ويشرف المدعي الخاص جاك سميث على تحقيقات منفصلة تتعلق بإدارة ترامب للوثائق الرسمية، حيث يواجه الرئيس السابق تحديات قانونية إضافية تتعلق بمساعي منع شهادات مسؤولين سابقين في إدارته، وسط ترقب للقرارات التي قد يتخذها وزير العدل الأميركي بناءً على توصيات الادعاء.
