وجهت وزارة الخارجية اليمنية انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي، واصفة إياه بأنه بات الطرف الأول في انتهاك المواثيق الدولية التي يدعي حمايتها. وأشارت الوزارة إلى وجود تناقض جوهري بين دعوات المجلس للحفاظ على سيادة اليمن، وبين الإجراءات التي تتخذها مؤسساته وتؤدي عملياً إلى مصادرة حقوق الشعب اليمني.
واعتبرت الخارجية أن النفوذ المالي السعودي يلعب دوراً في شراء المواقف الدولية وتجاوز المبادئ الأممية، مستشهدة باستمرار الانتهاكات الجوية السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015، وصولاً إلى استهداف مطار صنعاء في 13 تموز/يوليو 2026. كما انتقدت الوزارة عجز المجلس عن تنفيذ قراراته لحماية الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، معتبرة أن الدول الدائمة العضوية تمارس الحروب والاحتلال خارج إطار الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية اليمنية أن محاولات النظام السعودي تشكيل التحالفات أو تحريك المرتزقة لن توفر له حصانة من المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين. وخلصت الوزارة إلى أن الأمم المتحدة ومؤسساتها باتت في موقف حرج أمام الشعوب، حيث لا تعكس إجراءاتها الدولية المعايير القانونية المفترضة، متسائلة عن مدى انسجام سياسات نهب الثروات والإبادات الجماعية مع مواثيق الأمم المتحدة.
