تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة هيكلية خانقة بعد قرار وزير الحرب إسرائيل كاتس وقف القرارات المتعلقة بتعيينات الضباط، وهو ما أدى إلى شلل في عمليات بناء القوة وتعاظم القدرات. وقد اضطر رئيس الأركان إلى إلغاء جلسات تعيين قادة الألوية والكتائب، مما أوقف مسارات الترقية والتبديل التي كانت مقررة للصيف المقبل.
هذا التجميد لا يقتصر على الرتب العليا فحسب، بل يمتد ليشمل المستوى العملياتي والتكتيكي، بدءاً من قادة السرايا وصولاً إلى نواب قادة الكتائب. ويؤكد ضباط في الجيش أن هذا القرار يعيق تعيين خريجي دورات القيادة والأركان، ويمنع اختيار المرشحين للمناصب القيادية القادمة، مما يضع الجيش في حالة من الجمود شبه الكامل في وقت يعاني فيه الكادر الدائم من نقص حاد في الكفاءات.
وتشير التقديرات العسكرية إلى أن استمرار هذا الوضع سيفاقم من ظاهرة استقالة الضباط الأكفاء، خاصة في ظل حملات التحريض الحكومية ضد جنود الخدمة الدائمة بشأن الأجور والمعاشات. وتتزايد المخاوف داخل المؤسسة العسكرية من أن هذا التخبط الإداري يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي، مع تزايد الآمال بأن يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء هذه الأزمة قبل أن تتسبب في تداعيات أمنية لا يمكن تداركها.
