حذر مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، من أن إسرائيل تمر بمرحلة مفصلية تهدد بتفكك بنيتها الأساسية. وأكد أن ما يشهده الكنيست الخامس والعشرون ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل هو مسار انهيار شامل للدولة، مشدداً على أن هذه التقديرات تأتي بعيداً عن أي مبالغة.
وأشار أشكنازي إلى أن الجيش، الذي كان يُنظر إليه كـ"بوتقة صهر" ومقدس لدى الجمهور اليهودي، يواجه اليوم تحدياً وجودياً بسبب مطالبة شريحة واسعة من "الحريديم" بالانفصال عن واجبات الخدمة العسكرية. واعتبر أن قانون التجنيد الجديد يمثل ضربة قاصمة لنموذج "جيش الشعب"، حيث يمنح إعفاءات جماعية تكرس انعدام المساواة وتدفع نحو التهرب من الخدمة.
من جانبه، وجه رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، انتقادات حادة لمشروع القانون، مؤكداً أنه لا يلبي احتياجات الجيش في ظل النقص الحاد في القوى البشرية، بل يمنح حافزاً لعدم الالتحاق بالخدمة. وأوضح زمير أن إشراك الجيش في منح إعفاءات قانونية لطلاب المعاهد الدينية سيحدث شرخاً عميقاً مع الجنود الذين يتحملون عبء القتال منذ سنوات.
وختم أشكنازي تحليله بالتأكيد على أن القوة السياسية الحالية تتجاوز المؤسسة العسكرية، محذراً من أن الثمن سيكون باهظاً عند وقوع الإخفاق القادم، حيث لن يتمكن الجيش من تنفيذ مهامه، مما يسرع من عملية انهيار البنية التي قامت عليها الدولة.
