اتخذت وزارة الأمن الإسرائيلية قراراً بوقف شراء المعدات العسكرية من فرنسا، وذلك في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الدفاعية وتقليل الاعتماد على الموردين الدوليين. يأتي هذا القرار على خلفية القيود التي فرضتها باريس على تصدير السلاح إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معارض الأسلحة الفرنسية.
ويشمل القرار تجميد صفقات قائمة مع شركات فرنسية كانت تتولى توريد مكونات تقنية تدخل في تصنيع أنظمة تسليحية متنوعة. ويسعى الوزير يسرائيل كاتس والمدير العام للوزارة أمير برعام إلى دفع عجلة الإنتاج المحلي، حيث خصصت تل أبيب مليارات الشواكل لتطوير قدرات تصنيعية ذاتية تغطي مراحل إنتاج الأسلحة المختلفة.
يُذكر أن حجم الصادرات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل كان يقدر بنحو 20 مليون يورو سنوياً، تركزت غالبيتها في المواد الخام والمكونات الإلكترونية. ورغم هذه الخطوة التصعيدية، تشير التقديرات إلى أن الوصول إلى استقلال عسكري كامل يظل تحدياً معقداً نظراً لتشابك سلاسل التوريد العالمية في الصناعات الدفاعية، مما يجعل تقليل الاعتماد الخارجي مساراً طويلاً ومكلفاً.
