يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في القوى البشرية يصل إلى 12 ألف جندي نظامي، من بينهم 9 آلاف مقاتل. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن هذا العجز مرشح للارتفاع إلى 17 ألف جندي بحلول نهاية العام الجاري، ما لم يتم إقرار حزمة من القوانين المتعلقة بالتجنيد وتمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً وتعديل قانون الاحتياط.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، اضطر الجيش إلى تجاوز سقف أيام الخدمة الاحتياطية المحددة مسبقاً، مع توجيه أوامر استدعاء إضافية لآلاف الملزمين من المجتمع الحريدي. كما بدأت شعبة القوى البشرية في مساعٍ فردية لتمديد خدمة المقاتلين الذين أنهوا 32 شهراً من الخدمة الإلزامية، خاصة في الوحدات الهندسية القتالية.
من جهة أخرى، تسببت المهام الأمنية المتعددة للشرطة العسكرية، مثل تأمين الطرق والحدود، في تراجع عمليات ملاحقة الفارين من الخدمة. وفي سياق متصل، أكد رئيس الأركان الحاجة الملحة لتشريعات تضمن زيادة عدد المجندين، محذراً من أن تقليص مدة الخدمة الإلزامية المتوقع في عام 2027 سيشكل عبئاً غير محتمل على جنود الاحتياط في ظل اتساع نطاق المهام العسكرية.
