عقدت لجنتا مراقبة الدولة وتعزيز النقب والجليل في الكيان جلسة طارئة ناقشت واقع الجبهة الداخلية في ظل التوترات الأمنية الراهنة. وأظهرت المعطيات أن نحو 3.2 مليون مستوطن، أي ما يعادل ثلث السكان، يفتقرون إلى تحصينات معيارية تحميهم من الصواريخ، مع اتساع فجوة التحصين بنسبة 5.6% منذ عام 2018.
وتشير التقارير إلى أن الوضع يزداد سوءاً في المناطق الشمالية، حيث يفتقر خُمس السكان ضمن نطاق 9 كيلومترات من الحدود إلى أي حماية، بينما يدرس ربع الطلاب في مؤسسات تعليمية غير محصنة. وفي حيفا، يواجه 40% من السكان خطراً مباشراً لعدم توفر ملاجئ، في حين يعاني المجتمع البدوي من إهمال صارخ، إذ لا يتجاوز عدد المباني المحصنة 37 من أصل 11 ألف مبنى.
وتبادل المسؤولون الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التقصير؛ فبينما هاجم أعضاء كنيست الحكومة بسبب سوء إدارة الميزانيات وتوجيه الأموال لقطاعات أخرى، اشتكى رؤساء السلطات المحلية من البيروقراطية الخانقة التي تمنع وصول التمويل للميدان. وأقر ممثلو وزارة الحرب بضعف ميزانيات برنامج درع الشمال، رغم الحديث عن خطط مالية ضخمة.
انتهى النقاش بمطالبات عاجلة للحكومة بإزالة العوائق المالية والسماح بتمويل بأثر رجعي للمستوطنين الذين يبادرون لتحصين منازلهم، وسط تحذيرات من أن السياسات المتبعة تهمل الفئات الأكثر ضعفاً وتترك المستوطنات أمام مخاطر أمنية متزايدة.
