تتحول أزمة الطيران التي تشهدها الأراضي المحتلة من مجرد مشكلة للمسافرين إلى تحدٍ اقتصادي يهدد سلاسل الإمداد. ومع توقف شركات طيران دولية كبرى عن تسيير رحلاتها، انخفضت القدرة الاستيعابية للشحن الجوي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع تعرفة الشحن بنسبة 40% من الشرق الأقصى، وبنسب أكبر بكثير في خطوط التجارة مع أوروبا والولايات المتحدة.
ويشير خبراء في قطاع اللوجستيات إلى أن الاعتماد الأساسي في نقل البضائع كان يتم عبر رحلات الركاب، وهو ما تضرر بشدة نتيجة تعليق الرحلات. وفي ظل هذه الظروف، تفرض السلطات الأمنية قيوداً تمنع تحميل الشحنات التجارية على رحلات الإجلاء التابعة للشركات المحلية، خشية إطالة فترة بقاء الطائرات في المطار وتعرضها لهجمات صاروخية، مما يجعل الطائرات تقلع أحياناً دون حمولة.
وقد طالب مسؤولون في قطاع الشحن بضرورة إيجاد حلول عاجلة، مثل إنشاء مسار أخضر لتسريع عمليات النقل، محذرين من أن استمرار هذه القيود وغياب الدعم الحكومي لتكاليف التأمين سيؤدي إلى نقص في السلع الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار، مما يضعف القدرة التنافسية للصادرات ويشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد المحلي في ظل الأزمة الراهنة.
