تتزايد المخاوف داخل كيان العدو من التبعات الاستراتيجية لسياسات الضم والتهجير التي ينتهجها وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والعدل ياريف ليفين في الضفة الغربية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات، التي تتخذ طابع تسوية الأراضي، تمثل في جوهرها ضمًا تدريجيًا يهدد هوية الكيان كدولة يهودية وديمقراطية، محذرين من أن هذا المسار قد يقود إلى واقع ثنائي القومية أو يضع الكيان في مواجهة عزلة دولية واسعة.
وفي سياق موازٍ، كشفت إجراءات قضائية عن توجهات حكومية عملية للتهجير القسري؛ حيث أبلغت الحكومة المحكمة العليا بنيتها نقل تجمع فلسطيني يقع غرب جدار الفصل إلى منطقة أخرى شرقه. وأكد سكان قرية عرب الرماضين أن سياسة منع تطوير البنى التحتية التي مارستها السلطات لسنوات كانت تهدف إلى دفعهم نحو الرحيل، واصفين المقترح الحكومي الجديد بنقلهم إلى موقع بديل بأنه محاولة للتهجير السياسي.
ويشير محللون إلى أن هذه التحركات تتجاوز الأطر الأمنية التقليدية، وتخاطر بإفشال أي فرص لتعزيز الكتل الاستيطانية أو تأمين حدود معترف بها. وبينما تصر الحكومة على دفع مخططاتها التخطيطية الجديدة، يرى معارضون لهذه السياسات أن فرض وقائع على الأرض دون حلول سياسية واقعية يضع مستقبل الكيان أمام منعطف خطير قد ينهي وجوده بشكله الحالي.
