تواجه المؤسسة الأمنية في إسرائيل أزمة جديدة بعد الكشف عن تورط عنصر في جهاز الأمن الداخلي الشاباك في عمليات تهريب بضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية طائلة. وقد عثرت السلطات خلال تفتيش منزل المتهم على مبالغ نقدية تقدر بنحو 6 ملايين شيكل، مما دفع النيابة إلى تقديم لائحة اتهام رسمية بحقه.
تأتي هذه التطورات في سياق قضية أمنية متشعبة تتضمن حتى الآن 25 مشتبهاً بهم، من بينهم أحد أقارب رئيس جهاز الشاباك. ونظراً لحساسية القضية ووجود صلة قرابة مع رأس الهرم في الجهاز، فقد أُسندت مهام التحقيق إلى الشرطة الإسرائيلية لضمان النزاهة بعيداً عن تدخلات الشاباك.
من جانبهم، حذر ضباط في جيش الاحتلال من التداعيات الخطيرة لهذه الأنشطة، مؤكدين أن مسارات التهريب التي تُستخدم حالياً لنقل السجائر والبضائع قد تتحول مستقبلاً إلى قنوات لتهريب العبوات الناسفة والوسائل القتالية لصالح الفصائل الفلسطينية. وتعد هذه القضية ضربة قوية لمصداقية الجهاز، خاصة مع ارتباطها بملفات فساد سابقة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.
