يعاني الاقتصاد الصهيوني من ضغوط مالية غير مسبوقة تدفعه نحو حافة الانهيار، نتيجة التكاليف الباهظة للعمليات العسكرية المستمرة ضد لبنان وإيران. وتشير التقديرات إلى أن الفاتورة العسكرية المباشرة بلغت 11 مليار دولار، يضاف إليها ما بين 5.5 و8 مليارات دولار كنفقات مدنية وتأمينية، مما رفع إجمالي التكاليف إلى أكثر من 14 مليار دولار في فترة وجيزة. وفي ظل هذه المعطيات، اضطرت حكومة الاحتلال لرفع ميزانية الحرب الطارئة إلى 39 مليار دولار، مع توقعات رسمية بأن تتجاوز حاجز 44 مليار دولار قبل نهاية العام.
وعلى الرغم من محاولات المسؤولين الترويج لمفهوم "اقتصاد النصر" لتهدئة المخاوف المالية، يرى خبراء أن هذا الطرح يمثل مقامرة خطيرة. إذ يرزح الكيان تحت وطأة دين عام ضخم يصل إلى 380 مليار دولار، حيث تلتهم أعباء الفوائد جزءاً كبيراً من الميزانية العامة، مما يعيق القدرة على دعم جنود الاحتياط والمستوطنين المتضررين.
تسببت هذه الأزمة في بروز خلافات سياسية حادة حول توزيع الموارد المالية. وتتصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب تخصيص أموال لمؤسسات غير عسكرية على حساب العائلات المتضررة وجنود الاحتياط، مما يعمق الشرخ الداخلي ويضع الكيان أمام اختبار وجودي صعب في ظل استنزاف موارده المالية تحت ضربات الميدان.
