كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مقاتلين وقادة في جيش الاحتلال، عن تفشي ظاهرة نهب الممتلكات المدنية في جنوب لبنان على نطاق واسع. وأكدت الشهادات أن جنوداً من الخدمة النظامية والاحتياط يقومون بالاستيلاء على مقتنيات متنوعة تشمل أجهزة إلكترونية، دراجات نارية، وأثاثاً من المنازل والمصالح التجارية، دون محاولة إخفاء هذه المسروقات عند مغادرتهم الميدان.
وأشار المقاتلون إلى أن هذه الممارسات باتت تتم بشكل علني أمام الجميع، بما في ذلك القادة الميدانيون الذين يكتفون بتوجيه تحذيرات شفهية دون اتخاذ إجراءات انضباطية أو قانونية رادعة. وأوضح أحد الجنود أن غياب العقوبات الفعلية يرسل رسالة تشجيعية لاستمرار عمليات النهب، مشيراً إلى أن بعض القادة يكتفون بطلب إعادة المسروقات دون تحويل المخالفين للتحقيق.
من جانبه، ادعى جيش الاحتلال أنه يتخذ إجراءات جنائية عند الضرورة، زاعماً تفعيل نقاط تفتيش للشرطة العسكرية عند المعابر الحدودية. إلا أن الواقع الميداني أثبت إزالة العديد من هذه النقاط أو عدم وجودها من الأساس، مما سهل عمليات نقل المسروقات إلى داخل المركبات العسكرية بكل سهولة، وسط حالة من التغاضي الرسمي عن هذه الانتهاكات.
