يواجه جيش الاحتلال أزمة قوى بشرية خانقة، حيث حذرت المؤسسة العسكرية من أن قانون الإعفاء من التجنيد الذي تتبناه الحكومة لن يقدم حلاً جوهرياً للنقص الحاد في أعداد المقاتلين. وأكد الجيش أن العبء المتواصل منذ 7 أكتوبر أدى إلى إنهاك جنود الخدمة الإلزامية والاحتياط، مشيراً إلى أن النقص الحالي يبلغ نحو 12 ألف جندي، منهم ما يصل إلى 7500 مقاتل، مع تحذيرات من أن أي تقصير إضافي في مدة الخدمة سيفاقم العجز بشكل فوري.
وتشير بيانات شعبة القوى البشرية إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتسربين من الخدمة، حيث يعاني 80% منهم من مشكلات نفسية ناتجة عن ضغوط القتال الطويل. وفي الوقت الذي يطالب فيه الجيش بتمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً، يتهم المستوى السياسي بتعطيل هذه التشريعات وربطها بملفات سياسية شائكة، مثل تجنيد الحريديم الذين يشكلون 75% من المتهربين من الخدمة.
من الناحية العملياتية، يواجه الجنود حالة من الإنهاك الشديد نتيجة غياب فترات الراحة والتدريب، بينما تجاوزت قوات الاحتياط معدلات الخدمة المقررة سابقاً بأضعاف مضاعفة بسبب المهام القتالية في عدة جبهات. وقد حذر رئيس الأركان من أن الجيش قد يواجه انهياراً داخلياً إذا لم يتم إقرار قوانين تجنيد شاملة وتوسيع نطاق الخدمة، في ظل تزايد أعداد المقاتلين الذين يطلبون ترك المهام القتالية لأسباب نفسية، وهي ظاهرة وصفها ضباط بأنها غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية.
