اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإجراء تعديلات متعمدة وموجهة على محاضر أمنية رسمية قُدمت إلى مراقب الدولة ولجنة الخارجية والأمن. وأكد لابيد أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى تزوير الوثائق، داعياً إلى فتح تحقيق جنائي في القضية، مشيراً إلى أن مكتب نتنياهو يسعى لطمس الحقائق ومنع نقاش علني حول شهادة رئيس الحكومة بشأن كارثة السابع من أكتوبر.
واستند لابيد في اتهاماته إلى نقاش أمني عُقد قبل 6 أيام من المذبحة، شارك فيه قادة الأجهزة الأمنية، حيث زعم أن نتنياهو حذف سياق النقاش الذي تضمن توصيات من رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك السابق رونين بار بضرورة الاستعداد لعمليات عسكرية واسعة في غزة. وأوضح لابيد أن نتنياهو عطل تلك التحركات مفضلاً التركيز على مسار التطبيع مع السعودية، وموجهاً بمواصلة سياسة التهدئة مع حماس.
من جانبه، انضم بيني غانتس إلى هذه الانتقادات، مؤكداً أن نتنياهو تجاهل لسنوات توصيات المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى تعاظم قوة حماس. بدوره، استعاد أفيغدور ليبرمان تحذيرات سابقة قدمها عام 2016 حول سيناريوهات مشابهة لما حدث في أكتوبر، معتبراً أن الحكومة الحالية لا تزال تتبع المفهوم الفاشل نفسه الذي قاد إلى الكارثة.
