أظهرت بيانات مؤشر التوترات السنوي الذي أعدته منظمة غشر بالتعاون مع شركة لازار للأبحاث، أن المجتمع الإسرائيلي يواجه أزمة ثقة متفاقمة. وتصدر التوتر السياسي بين اليمين واليسار قائمة الانقسامات للسنة الثانية على التوالي، يليه التوتر الديني بين العلمانيين والحريديم بنسبة 31%، وذلك رغم التحديات الأمنية الكبرى التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
وحمل 61% من المشاركين في الاستطلاع الطبقة السياسية المسؤولية المباشرة عن تأجيج هذه التوترات، متهمين إياهم بتغليب المصالح الشخصية. كما برز قانون التجنيد كعامل جوهري في تعميق الشرخ، حيث اعتبره 28% من المستطلعين سبباً رئيسياً للانقسام، بينما أشار 53% منهم إلى أن تحقيق المساواة في تحمل الأعباء هو السبيل الأمثل لترميم الصدع الاجتماعي.
وتشير النتائج إلى نظرة تشاؤمية تجاه المستقبل، إذ يتوقع 56% من الإسرائيليين تصاعد حدة التوترات في السنوات القادمة. وفيما يرى 55% من الجمهور أن الوضع الاجتماعي قد تدهور بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، تبرز الفجوة في المواقف بين ناخبي اليسار واليمين، مما يعكس حالة من الاستقطاب الحاد التي باتت تسيطر على المشهد العام وتعمق الفجوات بين مكونات المجتمع.
