دعا وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس إلى إعادة تمديد مدة الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال لتصل إلى 36 شهراً، وذلك استجابة لتقديرات رئيس الأركان الذي أكد أن الاحتياجات العملياتية للجيش تفرض هذا الإجراء في ظل النقص المتزايد في أعداد الجنود.
وأشار كاتس إلى أن رئيس الأركان وجه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، منتقداً في الوقت ذاته المسؤولين السابقين الذين ساهموا في تقليص مدة الخدمة سابقاً تحت مسمى "الجيش الصغير والذكي". واعتبر كاتس أن هؤلاء المسؤولين يتجاهلون اليوم جوهر الأزمة التي يواجهها الجيش.
وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى وجود عجز يتراوح بين 9 آلاف و11 ألف جندي، وهو ما يضع المؤسسة العسكرية في طريق مسدود بسبب ربط الكنيست بين قانون التجنيد وتمديد الخدمة. وتتفاقم المخاوف من أزمة قادمة في كانون الثاني 2027، حيث سيؤدي القانون الحالي إلى تسريح الجنود بعد 30 شهراً فقط من الخدمة، مما سيفاقم نقص القوى البشرية.
وفي سياق متصل، كشف المقدم أفيغدور ديكشتاين، رئيس فرع الحريديم في الجيش، أمام لجنة الخارجية والأمن أن عدد المتهربين من الخدمة العسكرية وصل إلى 30 ألف شخص، نصفهم تقريباً من الحريديم، محذراً من تحول آلاف آخرين إلى خانة المتهربين في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة.
