قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام رسمية ضد جندي في الخدمة الإلزامية، بتهم التخابر مع عميل أجنبي، وعرقلة سير العدالة، وانتحال صفة. جاء ذلك في أعقاب عملية توقيف نفذها جهاز الشاباك والشرطة العسكرية في سبتمبر الماضي، بعد تحقيقات موسعة كشفت عن تورط الجندي في أنشطة أمنية لصالح طهران.
وأظهرت التحقيقات أن الجندي بدأ تواصله مع الاستخبارات الإيرانية منذ يوليو 2025، حيث نفذ مهام أمنية محددة مقابل مبالغ مالية. وشملت هذه المهام تصوير مواقع عسكرية حساسة داخل قواعد جيش الاحتلال، وتزويد المشغلين الإيرانيين ببيانات دقيقة حول أنواع الأسلحة والذخائر والوسائل القتالية السرية المستخدمة.
وفي سياق متصل، أثارت هذه القضية نقاشات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول فعالية الإجراءات القانونية المتبعة في ملفات التجسس. وأعربت مصادر أمنية عن استيائها من بطء المسارات القضائية، مطالبة بفرض عقوبات أكثر صرامة وسرعة، بما في ذلك السجن لسنوات طويلة، لضمان تحقيق أثر رادع يمنع تكرار مثل هذه الاختراقات الأمنية في المستقبل.
