يتوقع المحلل الاقتصادي تسفي ستباك أن يشهد عام 2026 اضطرابات أمنية وسياسية حادة في إسرائيل. وعلى الرغم من تحديد موعد انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر، يرى ستباك احتمالية كبيرة لتقديمها، مدفوعاً ببراعة نتنياهو المعهودة في التنصل من المسؤولية عن إخفاقات مثل كارثة ميرون، وأحداث 7 أكتوبر، وقضية الغواصات التي أدانته فيها لجنة غرونيس بتعريض أمن الدولة للخطر.
وتبرز الميزانية العامة وقانون التجنيد كعقبات رئيسية قد تفرض حل الكنيست قبل 31 مارس، مما يسرع وتيرة التوجه لصناديق الاقتراع. ويشير ستباك إلى أن نتنياهو يدرك الفارق الجوهري بين محاكمته وهو في سدة الحكم أو كزعيم للمعارضة، مما يجعله يسعى لاستغلال أي إنجازات سياسية محتملة، كالتطبيع مع السعودية أو دعم أمريكي مرتقب، لتعزيز موقفه الانتخابي قبل تفاقم تداعيات قضية "قطرغيت".
وفي ظل الضغوط القضائية المتزايدة، يرى الكاتب أن نتنياهو قد يختار خياراً أكثر خطورة يتمثل في إشعال حرب لخلق حالة من الوحدة الوطنية الزائفة وتشتيت الانتباه عن أزماته الشخصية. ويهدف نتنياهو من تقديم الانتخابات إلى الفترة بين مارس ويونيو إلى مباغتة المعارضة وحرمانها من الوقت الكافي للتحضير، محاولاً بذلك حماية مستقبله السياسي من المحاكمات الوشيكة.
