ناقشت لجنة الرقابة في الكنيست يوم الأربعاء 7 يناير 2026، تقرير مراقب الدولة لعام 2025، الذي سلط الضوء على ضعف منظومة الأمن الغذائي في إسرائيل. وأظهرت المداولات وجود فجوات جوهرية في الجاهزية للطوارئ، أبرزها غياب سلطة مركزية موحدة وغياب استراتيجية وطنية واضحة، مما يضعف القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية في الأزمات.
وتشير البيانات إلى خلل هيكلي في الاعتماد على الخارج، حيث ارتفعت معدلات استيراد الغذاء بنسبة 16% خلال العقد الماضي، بينما لم ينمُ الإنتاج المحلي إلا بنسبة 1.5%. وتصل نسبة الحبوب المستوردة إلى 93% من إجمالي الاستهلاك، مع تسجيل نقص حاد في المخزونات الوطنية. كما تعاني المصانع الحيوية من ضعف في التجهيز، إذ لا تتجاوز نسبة المصانع الجاهزة جزئياً 23%، بينما تفتقر 12.3% منها إلى معايير الحماية المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الرقابة، ألون شوسر، أن تركز الإنتاج الزراعي في مناطق النزاع أدى إلى تضرر القطاع بشدة، محذراً من الاعتماد الكلي على الاستيراد في ظل غياب التمويل اللازم للخطط الاستراتيجية. من جهته، أوضح اتحاد صناعات الغذاء أن الاعتماد على الاستيراد يهدد الأمن الغذائي الوطني، مشدداً على أن الخطط الموضوعة تظل حبراً على ورق دون دعم مالي فوري لتعزيز الإنتاج المحلي.
