تواجه خطة إعادة تأهيل الأحياء التي تضررت جراء الصواريخ الإيرانية طريقاً مسدوداً، حيث أوصى فريق حكومي بتجميد المخطط بالكامل لعدم القدرة على إحراز أي تقدم ملموس. هذا التطور يترك المستوطنين المتضررين في حالة من الغموض، إذ لا يزالون ملزمين بالتعامل مع سلطة الضرائب عبر مسار صندوق التعويضات التقليدي، في ظل غياب بدائل حكومية واضحة لتخفيف معاناتهم.
وتعود أسباب تعثر المخطط إلى اعتراضات قانونية قدمها مستشارون في وزارات العدل والمالية، بالإضافة إلى سلطة التجديد الحضري وإدارة التخطيط. وتركزت المخاوف القانونية حول احتمالية المساس بحقوق الملكية الخاصة، حيث لم تنجح الحكومة في حسم هذه الخلافات رغم مرور 5 أسابيع على انتهاء العمليات العسكرية.
وتتمحور الإشكالية حول بندين رئيسيين في الخطة؛ الأول يتعلق بإدراج مبانٍ لم تتعرض للدمار ضمن مشاريع التأهيل، والثاني يمنح الحكومة صلاحية مصادرة الشقق في حال تعذر التوصل لاتفاق مع المطورين العقاريين خلال 150 يوماً. ويرى الخبراء أن تقييد المخطط ليشمل فقط المباني المدمرة يفرغه من مضمونه ويجعله غير ذي جدوى اقتصادية أو عمرانية، مما دفع الفريق الحكومي للتوصية بوقف المشروع لعدم تحقيقه الأهداف المرجوة.
