يواجه المجتمع الصهيوني تحديات متزايدة نتيجة إطالة أمد الحرب، حيث أدى غياب جنود الاحتياط الطويل عن وظائفهم إلى تهديدات بالفصل من قبل أرباب العمل، مما دفع رئيس الاتحاد العام للنقابات "الهستدروت" أرنون بار دافيد، ورئيس قطاع الأعمال دوبي عميتاي، إلى التحرك بشكل عاجل.
طالب المسؤولان وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس بإصدار مرسوم طوارئ يصنف خدمة الاحتياط خلال عام 2025 على أنها "خدمة طوارئ" بموجب قانون الأمن القومي. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير غطاء قانوني يحمي الجنود من التعرض للفصل من أعمالهم، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات الغياب الطويل عن سوق العمل.
وفي سياق متصل، جرى توقيع اتفاقية بين "الهستدروت" ورئاسة قطاع الأعمال تقضي بتوسيع نطاق الحماية من الفصل لتشمل فترة تمتد إلى 60 يوماً بعد انتهاء الخدمة، بدلاً من 30 يوماً. ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى نهاية عام 2025، مع توجه حكومة الاحتلال لإيعاز وزيري العمل والمالية بتمديد المراسم المترتبة عليها.
ولضمان سريان هذه الحماية، يظل القرار مرهوناً بإعلان وزير الحرب حالة الطوارئ، وهو الإجراء القانوني الذي يتيح لجنود الاحتياط الاستفادة من المزايا والحماية الوظيفية المحددة في الاتفاقية المبرمة.
