تشهد أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة من التوتر الشديد، عقب توجيهات وزير الحرب إسرائيل كاتس لرئيس الأركان هرتسي هليفي بضرورة إنهاء التحقيقات المتعلقة بإخفاقات 7 أكتوبر بحلول نهاية يناير 2025. وتتركز الأنظار حالياً على منتدى هيئة الأركان العامة الذي بدأ بمراجعة تفاصيل الليلة التي سبقت الهجوم، مع توجيه أصابع الاتهام نحو شخصيات رفيعة، من بينها رئيس الأركان وقادة المناطق والفرق العسكرية الذين كانوا على رأس عملهم آنذاك.
وتواجه عملية التحقيق تحديات لوجستية معقدة، حيث انقسمت إلى 4 محاور رئيسة تشمل نحو 30 نقطة تحقيق تتعلق بالمستوطنات والمواقع العسكرية. ويرى مراقبون عسكريون أن الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده كاتس يبدو شبه مستحيل، معتبرين أن هذا التوقيت يحمل رسالة مبطنة لهليفي بضرورة الاستقالة. كما يمتد الانتقاد ليشمل جهاز الشاباك، الذي لم يقدم تحقيقاته بعد، رغم مسؤوليته الاستخباراتية المباشرة عن الفشل في رصد مؤشرات الهجوم، مثل تحركات بطاقات الـSIM.
في غضون ذلك، يسود استياء واسع داخل صفوف الضباط بسبب استمرار بقاء كبار القادة في مناصبهم أو ترقيتهم رغم مسؤوليتهم عن الفشل. وتتزايد المطالبات بضرورة تشكيل لجنة تحقيق خارجية تشمل المستوى السياسي، وسط اتهامات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمحاولة تجنب المساءلة والتهرب من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مما يعمق أزمة الثقة داخل الكيان.
