أصدرت وكالة التصنيف الائتماني موديز إحاطة جديدة للمستثمرين، أوضحت فيها أن وقف إطلاق النار يزيل جزءاً محدوداً من المخاطر الجيوسياسية، لكنه لا ينهي التهديدات التي تحيط بالتصنيف الائتماني لـإسرائيل. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تفتقر إلى خطة ذات مصداقية تضمن استقراراً أمنياً طويل الأمد في قطاع غزة، مما يبقي حالة عدم اليقين قائمة.
إلى جانب التهديدات الجيوسياسية المستمرة، لا سيما خطر التصعيد مع إيران، سلطت موديز الضوء على تصاعد المخاطر السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي. وأكدت الوكالة أن سياسات الحكومة الحالية تساهم في تعميق الانقسامات، خاصة في ظل تجدد الصراع حول النظام القضائي ومحاولات تمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما يلقى معارضة واسعة.
في سياق متصل، قدمت وكالة فيتش رؤية مغايرة نوعاً ما، حيث أشارت إلى أن استمرار وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط السلبية على التصنيف الائتماني. ومع ذلك، تظل نظرة موديز أكثر تحفظاً، حيث تربط استقرار الوضع المالي بمدى قدرة الحكومة على معالجة التوترات الداخلية والتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية التي لا تزال تراوح مكانها.
