يواصل بنيامين نتنياهو مساعيه الرامية إلى التملص من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في ملفات الفساد المنسوبة إليه، متذرعاً بجدول أعماله المزدحم والالتزامات البرلمانية. وقد دخل رئيس الكنيست أمير أوحانا على خط الأزمة، مدعياً عدم التنسيق المسبق مع المحكمة ومستنداً إلى قانون حصانة أعضاء الكنيست، في محاولة لتبرير غياب نتنياهو عن جلسات الاستماع المقررة.
من جانبها، حسمت المحكمة المركزية الجدل برفضها طلبات الدفاع بتقليص أيام المثول أمام القضاء، مؤكدة عدم وجود أسباب مقنعة للتراجع عن القرارات السابقة. ورغم رفض تقليص عدد الجلسات، وافقت المحكمة على تعديل طفيف في توقيتات البدء والانتهاء، مع إمكانية منح استراحات إضافية لتمكين نتنياهو من متابعة مهامه الرسمية عند الضرورة القصوى.
وفي سياق متصل، تقرر نقل مكان الإدلاء بالشهادة إلى قاعة محصنة تحت الأرض في محكمة تل أبيب المركزية، استجابة لتوصيات أمنية قدمها جهاز الشاباك وإدارة المحاكم. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الشهادة في 10 ديسمبر، حيث تم إلغاء بعض الجلسات المجدولة مسبقاً لأسباب لوجستية، مما يفرض على نتنياهو المثول أمام القضاء وفق جدول زمني محدد رفضت المحكمة التنازل عن جوهره.
