شهد صباح الخميس خطوة استفزازية جديدة من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي اقتحم الحرم القدسي وسط حالة من التخبط السياسي داخل الائتلاف الحاكم. وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، حيث تعاني الحكومة من انقسامات حادة ظهرت بوضوح بعد تصويت أعضاء حزب بن غفير ضد مقترح قانون قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى معارضة الأحزاب الحريدية الصهيونية لمثل هذه التحركات في الحرم القدسي.
وعقب اقتحامه، زعم بن غفير أنه أدى صلوات من أجل جنود الاحتلال وعودة الأسرى، داعياً إلى تحقيق ما أسماه النصر الكامل. هذا التصرف دفع مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإصدار توضيح يؤكد فيه ثبات الوضع القائم في الموقع، في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية والأمنية المترتبة على هذه الخطوة.
يُذكر أن بن غفير كان قد أثار جدلاً واسعاً في فترات سابقة، حيث صرح في آب الماضي عن وجود تغيير في السياسة المتبعة داخل الحرم القدسي تسمح لليهود بالصلاة، معلناً عن نيته بناء كنيس هناك. وتأتي هذه الممارسات رغم التحذيرات المتكررة من مسؤولي الأمن في الكيان من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إشعال الأوضاع في المنطقة وتفاقم التوترات الميدانية.
