شهد العام 2024 حالة من الاضطراب الأمني غير المسبوق لجيش الاحتلال، حيث يواجه حرباً طويلة وممتدة على جبهات متعددة تشمل قطاع غزة، ولبنان، والمواجهة مع إيران، إضافة إلى التطورات في سوريا والضفة الغربية والحدود الأردنية. ويشير المحللون إلى أن المؤسسة الأمنية لم تخض منذ الحرب العالمية الثانية اختباراً بهذا الحجم من التعقيد، وسط غياب أي اختراق سياسي لملف الأسرى بعد مرور أكثر من عام على اندلاع المعارك.
وتبرز التحديات الداخلية كعامل ضغط إضافي، حيث أدى طول أمد الحرب إلى إنهاك قوات الاحتياط والجيش النظامي. وقد سلط تقرير اللواء موتي باروخ الضوء على ضرورة الحفاظ على الانضباط العملاني ومنع تسييس المؤسسة العسكرية، على غرار ما حدث في جهاز الشرطة الذي فقد جانباً كبيراً من ثقة الجمهور، وذلك لضمان بقاء الجيش كمنظمة محترفة ومقاتلة.
ويرى المراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب استخلاص دروس جوهرية من أحداث 7 أكتوبر 2023، مع التركيز على المرونة العملياتية والعدوانية في مواجهة التهديدات. كما تشمل الأولويات الأمنية الملحة العمل على تحرير الأسرى، وحسم ملف تجنيد الحريديم كضرورة أمنية واجتماعية، مع ترقب تأثيرات تولي دونالد ترامب منصبه على مستقبل التوازنات الإقليمية والملف النووي الإيراني.
