تتجه الأنظار نحو باريس في ظل مؤشرات على نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ خطوة دبلوماسية بارزة تتمثل في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي ماكرون لترسيخ بصمة تاريخية خلال فترته الرئاسية الأخيرة، معتبراً أن الوقت الراهن يمثل نافذة فرصة حاسمة للتأثير في مسار حل الدولتين، رغم تعقيدات المشهد الدولي.
في المقابل، تشن تل أبيب حملة ضغوط غير مسبوقة على الإدارة الفرنسية لثنيها عن هذا التوجه، مدعومة بموقف أمريكي رافض للخطوة. وتلوح إسرائيل باستخدام أوراق ضغط متنوعة، تشمل التلويح بوقف التعاون الأمني وتجميد التنسيق في مجالات حيوية، بالإضافة إلى التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية رداً على أي تحرك فرنسي.
وقد انعكس التوتر في تصويت الكنيست الأخير الذي أقر تصريحاً رمزياً حول السيادة، وهي رسالة اعتبرها مراقبون موجهة مباشرة إلى باريس والعواصم الأوروبية. وفي الداخل الفرنسي، يواجه ماكرون انقساماً في الرأي العام؛ فبينما يرى البعض في الاعتراف بالدولة الفلسطينية إنصافاً تاريخياً، يبدي آخرون تخوفهم من تداعيات ذلك على العلاقات مع إسرائيل وتأثيره على الاستقرار الداخلي في فرنسا.
