يواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساعيه لضبط الإيقاع السياسي داخل ائتلافه الحاكم، حيث بدأ في إجراء تقييمات دقيقة لضمان توفر أغلبية برلمانية كافية لتمرير قانوني الميزانية والتجنيد. وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الائتلاف توترات مع الأحزاب الحريدية التي لوحت بإمكانية دعم مقترحات حل الكنيست.
وقد أصدر نتنياهو توجيهات ببدء مناقشات مكثفة حول هذين القانونين خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوصل إلى تفاهمات تتيح طرحهما للتصويت في اللجان والهيئة العامة للكنيست في غضون أسبوعين. ويتركز هدف نتنياهو على استكمال التشريعات بحلول نهاية شهر يناير، معتبراً ذلك ركيزة أساسية لاستمرار ولاية حكومته الحالية.
وفي موازاة ذلك، يدرس ديوان نتنياهو سيناريو الفشل في تأمين الأغلبية المطلوبة، حيث تشير التقديرات إلى وجود استعدادات فعلية لاحتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تُجرى بين نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو. ويؤكد مقربون من نتنياهو أنه في حال تعذر تمرير القوانين، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد متفق عليه للانتخابات، مما يمنح نتنياهو السيطرة الكاملة على الجدول الزمني السياسي في المرحلة المقبلة.
