أقر المجلس الوزاري السياسي – الأمني الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية. وتتضمن هذه الإجراءات إلغاء القانون الأردني الذي كان يمنع بيع الأراضي لليهود، بهدف تسهيل عمليات الاستحواذ العقاري وتوسيع الرقعة الاستيطانية.
وشملت القرارات نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق حساسة، مثل الحي اليهودي في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي، من البلدية إلى الإدارة المدنية، مما يزيل العقبات أمام مشاريع البناء. كما تقرر نشر سجلات الأراضي وإلغاء القيود المعقدة على عمليات الشراء، ومنح إدارة مستوطني الخليل صلاحيات إدارية واسعة لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة لمجمع قبر راحيل لتعزيز الخدمات فيه.
وتتوسع هذه القرارات لتشمل تعزيز الرقابة الإسرائيلية على قضايا المياه والبيئة والآثار في المنطقتين A وB، مع إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي بعد توقف دام نحو 20 عاماً. وفي المقابل، انتقدت حركة "السلام الآن" هذه الخطوات، معتبرة أنها تقوض السلطة الفلسطينية وتتجاهل المواقف الدولية، بما في ذلك موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتدفع نحو ضم فعلي للأراضي.
