تواجه قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الغضب العارم في صفوف قادة ألوية وكتائب الاحتياط، وذلك إثر قرار مفاجئ بتقليص أيام الإجازات والدعم النفسي والاجتماعي المخصص للمقاتلين. يأتي هذا الإجراء ضمن صفقة سياسية بين وزارتي المالية والحرب تهدف إلى خفض ميزانية الأمن، عبر تقليص عدد جنود الاحتياط العاملين من 60 ألفاً إلى 40 ألفاً بحلول عام 2026.
وقد أثار هذا القرار استياءً واسعاً، خاصة وأن التقليص طال "أيام الاستعداد" واللقاءات المهنية التي تهدف إلى تأهيل الجنود نفسياً بعد فترات الخدمة الطويلة. وأدى ذلك إلى إلغاء مهام حماية حدودية، لا سيما في محيط قطاع غزة، مما تسبب في حالة من القلق لدى المستوطنين بعد إخلاء المواقع العسكرية فجأة.
وفي المقابل، سادت حالة من التمرد غير المعلن في مجموعات التواصل الخاصة بقادة الكتائب، حيث اعتبروا أن هذه الإجراءات تضرب تماسك الوحدات وتتجاهل التضحيات التي قُدمت على مدار عامين من الحرب. وأكدت بعض الكتائب عزمها على مخالفة الأوامر العسكرية، والاستمرار في نظام "أسبوع خدمة – أسبوع بيت" للمقاتلين في الجبهات القتالية، رافضةً الانصياع لتعليمات التقليص التي تمس حقوق الجنود الأساسية.
