تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ خطوات ميدانية تهدف إلى فرض سيادة واقعية على أراضٍ تقع خارج حدود عام 1967، وذلك عبر خطة بناء استيطانية جديدة في منطقة مستوطنة "آدم". وعلى الرغم من الادعاءات الرسمية بأن المشروع يهدف لتوسيع المستوطنة، إلا أن المعطيات تشير إلى أن الهدف الحقيقي هو توسيع مساحة القدس وربطها جغرافياً بمناطق جديدة، مما يمثل تغييراً جوهرياً في حدود المدينة منذ حرب عام 1967.
تتضمن الخطة إقامة مئات الوحدات السكنية المخصصة للتيار الحريدي، مع اعتماد طريق وصول يربط المشروع مباشرة بحي "نفيه يعقوب" داخل القدس، مما يعني توسيع النفوذ البلدي للمدينة عملياً. ويتم دفع هذا المخطط عبر مسارات إدارية سريعة استحدثها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي تهدف إلى تجاوز البيروقراطية السابقة وتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أثار هذا المخطط انتقادات داخلية، حيث وجه عضو الكنيست غلعاد كريف استجواباً لوزير الإسكان حول النوايا الحقيقية لضم هذه المنطقة للقدس. وحذر كريف من أن هذه الخطوات تزيد من التوترات السياسية وتتعارض مع الالتزامات الدولية، معتبراً إياها انعكاساً لسياسات الحكومة الحالية التي تسعى لفرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض.
