يعاني الجيش الإسرائيلي من أزمة قوى بشرية غير مسبوقة، حيث يواجه جنود الاحتياط حالة من الإنهاك الشديد نتيجة تكرار دورات القتال في قطاع غزة وجبهات أخرى. وتؤكد شهادات ميدانية أن عدد المقاتلين يتناقص مع كل دورة استدعاء، مما أدى إلى تراجع جودة المهام العسكرية وصعوبة التخطيط للحياة الشخصية والمهنية للجنود، الذين باتوا يواجهون ضغوطاً اقتصادية وعائلية خانقة بعد سنوات من الخدمة المتواصلة.
وفي الوقت الذي يحذر فيه القادة العسكريون من أن المنظومة الأمنية تعاني من حالة انهيار فعلي، تواصل الحكومة الإسرائيلية تجنب تجنيد الشباب من الحريديم، مفضلةً الانخراط في معارك سياسية لتمرير قوانين إعفاء من التجنيد. ويشير الواقع الميداني إلى أن النقص في القوى البشرية بلغ نحو 12 ألف جندي، منهم 6 إلى 7 آلاف مقاتل، مع وجود 38 ألف متخلف عن الخدمة، غالبيتهم من الحريديم.
وتحذر المؤسسة الأمنية من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم العجز، حيث يتوقع نقص إضافي بنحو 2500 مقاتل. وبينما يضغط الجيش لتعزيز صفوفه عبر تشريع قانوني عاجل، يظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غارقاً في حسابات الائتلاف السياسي، مما يضع الجيش أمام تحديات وجودية تهدد قدرته على تنفيذ المهام الدفاعية والهجومية بكفاءة.
