أصدر مكتب مراقب الدولة في إسرائيل تقريراً رقابياً كشف فيه عن فجوات أمنية واسعة النطاق في الأنظمة السيبرانية التابعة للعديد من الهيئات الحكومية. وأشار التقرير إلى أن هذه الثغرات تضع إسرائيل في حالة انكشاف أمام الهجمات السيبرانية الإيرانية، مؤكداً أن الخطر لا يقتصر على التهديدات العسكرية التقليدية كالصواريخ الباليستية.
شملت المراجعة مؤسسات حيوية مثل الشرطة، وسلطة الإطفاء والإنقاذ، ووزارة الخارجية، وإدارة المحاكم. وأظهرت النتائج أن نحو 65% من الوزارات الحكومية استخدمت برمجيات للعمل عن بُعد تحتوي على ثغرات أمنية جسيمة حتى مطلع عام 2025. كما رصد التقرير إخفاقات في تطبيق معايير حماية الخصوصية، حيث لم تقم وزارة الإسكان بتسجيل قواعد بياناتها وفق اللوائح القانونية لمدة 8 سنوات.
وأكد التقرير أن أجهزة الطوارئ لم تتلقَّ تعليمات كافية للاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية، مع وجود نقص حاد في التدريب والجاهزية للتعامل مع سيناريوهات انهيار الأنظمة. كما انتقد التقرير وزارة الخارجية لوجود فجوات تكنولوجية مزمنة وثقافة مؤسسية تفتقر للسياسات الأمنية الحديثة.
وختم مراقب الدولة تحذيراته بالتشديد على ضرورة المعالجة الفورية لهذه الاختلالات، مشدداً على أن غياب الاستعداد الكافي في أجهزة الطوارئ والمؤسسات الحكومية يعرض المعلومات الحساسة والبنى التحتية لخطر الاختراق المباشر في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
