تواجه مئات الشركات العسكرية الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل ضغوطاً مالية متصاعدة نتيجة تباطؤ الطلبيات الحكومية وتوقف المناقصات. وبينما تستحوذ الشركات الكبرى مثل رافائيل وإلبيت سيستمز على معظم الصادرات الدفاعية التي سجلت 19.2 مليار دولار في عام 2025، تعاني الشركات الأصغر والمقاولون الفرعيون من تآكل الربحية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتشير التقارير إلى أن ديون وزارة الحرب المستحقة للشركات الدفاعية الكبرى وصلت إلى 15.5 مليار شيكل، مما دفع الوزارة إلى تقليص الطلبيات المحلية لتغطية الاحتياجات العملياتية العاجلة. وتتضمن هذه الاحتياجات تكاليف إعادة تأهيل الجرحى، تعويض العائلات، ونفقات العمليات العسكرية اليومية التي تتراوح بين 100 و130 مليون شيكل، بالإضافة إلى كلفة المواجهات المباشرة التي بلغت 500 مليون شيكل خلال 17 ساعة فقط.
هذا الوضع أدى إلى حالة من التخبط، حيث ترفض وزارة المالية زيادة الموازنة الدفاعية، متهمة المؤسسة الأمنية بسوء الإدارة. وفي ظل هذا النزاع، تجد الشركات الصغيرة نفسها أمام مأزق مزدوج؛ إذ توقفت وزارة الحرب عن طلب معدات جديدة، بينما قلصت الشركات الكبرى حجم الأعمال المسندة للمقاولين الفرعيين، مما يهدد استمرارية هذه الشركات في السوق المحلية.
