يواجه أصحاب المصالح التجارية في شمال فلسطين المحتلة واقعاً اقتصادياً مريراً، حيث تسببت التوترات الأمنية المستمرة منذ تجدد القتال في فبراير 2026 في شلل شبه تام للقطاعات الحيوية، بما في ذلك السياحة، المطاعم، والزراعة. ويشير أصحاب الأعمال إلى تراجع حاد في الإيرادات نتيجة غياب الزبائن وتوقف الحركة، مما وضعهم أمام خيارات صعبة للبقاء.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن أكثر من 70 في المئة من سكان المنطقة يخططون لعدم العودة أو استقروا بالفعل في أماكن أخرى، مما ينذر بأزمة ديموغرافية عميقة. ويؤكد أصحاب المصالح أن التحديات لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تشمل غياب الأمان الذي يمنع الموردين من الوصول للمنطقة، ويجبر أصحاب المطاعم والمصانع على العمل تحت تهديد الإنذارات والقصف المستمر.
وفي ظل غياب الدعم الحكومي الفعال، يعبر المستوطنون عن شعورهم بالإهمال، مؤكدين أنهم لا يطلبون منحاً مالية بقدر ما يطالبون ببيئة آمنة تتيح لهم استئناف أعمالهم. ومع استمرار تراكم الفواتير والضرائب دون وجود دخل، يرى الكثيرون أن مستقبل الوجود في الجليل بات على المحك، حيث لم يعد الجيل الشاب يرى في المنطقة مكاناً صالحاً للعيش أو الاستثمار.
